دنیای اقتصاد : سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به مراوده با تجار هندی هشدار داد . توصیه‌های مذکور در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، حاکی از آن است که بازار هند با اینکه پتانسیل‌های بالایی برای همکاری‌های مشترک اقتصادی با ایران دارد، ولی همچنان براساس روش‌های سنتی با طرف ایرانی مراوده تجاری انجام می‌دهند. به همین دلیل بازرگانان ایرانی با مشکلاتی در روابط اقتصادی با این کشورمواجه میشوند. در صورتی که این کشور آسیایی در دوره ی تحریم روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرد و امروز هم یکی از شرکای اصلی و مهم تجاری ایران در واردات و صادرات است. طبق آمارهای گمرک ایران در نیمه نخست سال جاری، ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار توسط صادرکنندگان ایرانی به بازار هند ارسال شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هند، پنجمین مقصد صادراتی ایران است که سهم وزنی صادرات به این کشور معادل ۳۷/ ۸ درصد و سهم ارزشی آن ۵۱/ ۶درصد بوده است. طبق آمار ۶ ماه منتهی به شهریور سال ۹۶، صدور کالا به این کشور از نظر وزنی افزایش ۵۱/ ۴ درصدی را داشته ولی از نظر ارزشی با کاهش ۵۲/ ۶ درصدی روبه رو شده است. در ضمن میزان واردات ایران از هند در نیمه نخست امسال، به لحاظ وزنی 1میلیون و ۱۶۵ هزار تن و به لحاظ ارزشی،1 میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار می باشد که سهمی معادل ۷۷/ ۶ درصد را در وزن و سهمی معادل ۷۴/ ۵ درصد را در ارزش واردات کسب کرده است. میزان واردات از هند به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب رشد ۰۶/ ۲۹ و ۹۶/ ۲۵ را تجربه کرده و این کشور را به پنجمین کشور طرف معامله ایران تبدیل کرده است
کارشناسان این اعتقاد را دارند که این کشور آسیایی می‌تواند به‌عنوان یک اقتصاد مکمل، ضامن توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده مطرح شود. در ضمن برقراری تعرفه ترجیحی با این کشور نیز مورد تاکید صاحب‌نظران می باشد. نام هند در کنار چین به‌عنوان قدرت اقتصادی بزرگ قاره آسیا یاد میشود که باعث شده مناسبات اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیک جهان تغییر پیدا کند.
اطلاعیه ای برای همکاری با هندی‌ها
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در روابط تجاری برخی از بازرگانان ایرانی در هند مشکلاتی به‌وجود آمده است بنابراین سازمان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به مراودات تجاری با هندی‌ها هشدار دهد. این اطلاعیه ازطرف مسعود کمالی اردکانی مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و برای پیشگیری از بروز اختلافات تجاری و حقوقی آتی برای تجار و فعالان اقتصادی این حوزه صادر گردیده است.
در بخشی از این اطلاعیه ذکر شده است است:بروز اختلافات تجاری در روابط تجاری و مراودات بازرگانی بین کشورها به‌طور کلی و دربین شرکت‌های تجاری دو کشورو همچنین بخش خصوصی به‌طور خاص، امری غیرقابل اجتناب در عرصه تجارت اتخاذ میشود. و به‌دلیل شرایط تجاری ، فرهنگی ، اقتصادی و حقوقی یک کشور آشنایی با الزامات و تمهیدات مقدماتی، ونیزمطلع بودن از کم و کیف موضوع، امری ضروری محسوب میشود که باعث میشود مسوولان و مدیران شرکت‌ها را برای رویارویی با شرایط احتمالی آتی آماده تر و به لحاظ قانونی و حقوقی مجهزتر نماید. در ضمن باید تلاش کرد تا اختلافات تجاری و حقوقی به حداقل برسد و تا جای ممکن از گرفتار شدن در این‌گونه اختلافات احتراز شود.
در بخشی دیگر این اطلاعیه به ملاحظاتی تاکید میکند که تجار ایرانی باید برای مراوده با تجار هندی در نظرداشته باشند. براساس اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در هند شرایط کسب‌وکار تجارت به‌طور کلی بر مبنای پایبندی به تعهدات شفاهی نیست و احتمال فرار از تعهدات به بهانه‌ها و دلایل واهی بسیار مرسوم و معمول میباشد. هند به دلیل داشتن قوانین و مقررات حقوقی بسیار پیچیده ،دادگاه‌ها و شرایط و آیین دادرسی دادگاه‌های آنها بسیار طولانی است. بنابراین تجار ایرانی باید از اعتماد بی‌جا و قول و قرارهای شفاهی خودداری کنند وفقط طبق قراردادهای کتبی و مطابق تعهدات طرفین که به‌صورت عمل متقابل و قدم به قدم است، اقدام کنند. ازطرفی بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی به‌دلیل استفاده نکردن از مشاوران حقوقی و انجام معاملات تجاری بر مبنای اعتماد، دچار مشکلات مختلفی در هند میشوند. شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به روابط بازرگانی با شرکت‌های هندی باید با بررسی کامل وضعیت تاجر هندی خود هرگونه معامله و فروش و توافق تجاری را حتما به‌صورت یک قرارداد کتبی و بر اساس قوانین کشورهایی مثل سنگاپور ، انگلیس، سوئیس ، آلمان و در بخش مرجع حل اختلافات مجددا مراجع حکمیت همین کشورها مورد توافق قرار دهند و قرارداد را منعقد وهمچنین پیگیری کنند. طبق این ملاحظات، لازم است تجارت با هندی‌ها بر پایه قواعد بین‌المللی صورت گیرد، زیرا استفاده از شیوه‌های سنتی در مراوده با این کشور مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین رعایت ۷ نکته حقوقی و تجاری نیز در این اطلاعیه توصیه گردیده است.
اول اینکه تجار ایرانی قبل از هرگونه معامله، تجارت و انعقاد قرارداد با شرکت‌های هندی به طرق مقتضی از جمله تماس با رایزن بازرگانی سفارت ایران در دهلی نو، بررسی‌های لازم و کامل در مورد طرف تجاری خود را کسب نماید و از اعتماد یکجانبه و فوری به آنها اجتناب کنند. دوم آنکه در صورت تصمیم به مراوده تجاری، باید توافقات خود را در قالب یک قرارداد رسمی و کتبی تنظیم و با اطلاع و نظارت رایزن بازرگانی امضا و ثبت کنند. سومین توصیه این است که: بازرگانان ایرانی تحویل کالاهای فروخته شده را براساس اصول تجارت بین‌الملل یا گشایش اعتباری اسنادی لازم و سایر روش‌های متداول مالی مرسوم در انجام تجارت با آن کشور و براساس مقررات و قرارداد منعقده، انجام دهند و از تحویل آنها بدون استناد و مدارک کافی شدیدا خودداری نمایند.طبق چهارمین توصیه، چنانچه تاجر ایرانی آشنایی کامل با شرکت‌های هندی ندارد، به هیچ وجه تا کل مبلغ قرارداد اخذ نشده، کالا را برای خریدار ارسال نکند؛چرا که در بنادر هند این امکان هست که بدون نیاز به مدارک، کالا ترخیص شود.و تاکنون چند بار شرکت‌های ایرانی در تجارت با شرکت‌های هندی دچار این مشکل شده‌اند. پنجم آنکه در انجام معاملات تجاری با شرکت‌های هندی (حتی اگر طرف ایرانی از آن شرکت شناخت کامل داشته باشد) حتی الامکان از پیش پرداخت خودداری کنند مگر در قبال یک تضمین معتبر.
ششمین توصیه این است: قبل از امضا و نهایی کردن هرگونه قرارداد با شرکت‌های هندی، طرف ایرانی از نزدیک مدیران ارشد شرکت را ملاقات و از تاسیسات و امکانات شرکت هندی مطمئن شوند و هیچ زمان در بررسی و پروسه شناخت شرکت هندی به وب‌سایت اعتماد نکنند. هفتمین توصیه مربوط به استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی ایرانی، هندی و اروپایی مسلط به قوانین هند برای عقد قراردادهای بزرگ می باشد.
