همزمان با تقویت مالیات ستانی، دولت‌ها توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان راهکاری مهم برای دستیابی به توسعه در برنامه خود قرار دادند. و برنامه‌ها و طرح‌های متفاوتی برای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین وحتی اجرا شد ودر زمان هایی دولت به‌عنوان متولی، تسهیلاتی دراختیار صادرکنندگان گذاشته است .ولی واقعیت این است که در چهار دهه گذشته قادر نبودیم از ظرفیت‌های بی‌شمار صادرات غیرنفتی واقعی استفاده کنیم.
برای توسعه صادرات غیرنفتی اول باید فضای کسب‌وکار و تولید را مدنظرقرار داد زیرا تولید داخل و صادرات در در یک راستا هستند. درفضایی که کسب‌وکار شرایط مناسبی ندارد و تولیدکننده توان تولید محصولات رقابتی دربازار جهانی را ندارند، نمی شود نسبت به نتیجه بخش بودن برنامه‌های رشد صادرات خوشبین بود. دراین اوضاع که امکان تولید کالا باکیفیت و قیمت رقابتی درعرصه بازارهای منطقه‌ای و جهانی وجود ندارد، کالاهایی با پایه نفت و مواد خام سهم بیشتری را درترکیب صادرات به خود اختصاص می‌دهند، همان اتفاقی که در طول سال‌های گذشته انجام میشده. توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران باید از دو وجه داخلی و هموارشدن مسیرهایی که به بازارهای بین‌المللی وصل می‌شود، مورد توجه قرارداده شود. اگر میخواهیم بازار صادراتی متنوع و عمیقی داشته باشیم، اول باید موانع سد راه رونق تولید از میان برداریم. صادرات یکی از حلقه‌های زنجیری است که در آن تولید و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نقش مهمی دارد و ضعیف بودن هر حلقه ضعف کل زنجیره را به‌دنبال خواهد داشت.
نوع سیاست‌هایی که دولت برای حمایت از تولید اجرا می‌کند، معمولا در تضاد با اهداف تجارت خارجی می باشد و مزیت‌های رقابتی را از صادرکنندگان میگیرد. همان‌طور که صادرکنندگان همواره واقعی شدن نرخ ارز را یکی از ابزارهای توسعه صادرات غیرنفتی می‌دانند، اما قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز سیاستی است که در میان بسیاری از دولت‌ها تکرار شده است. همچنین گران بودن تسهیلات بانکی، ناتوانی در حمایت‌های بیمه‌ای ونیز بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل موانع دیگری است که صادرکنندگان با آن روبرو هستند.
زمانی که کارنامه سال‌های پررونق در صادرات را دقیق‌ترنگاه کنیم ، تاثیرمنفی غیررقابتی بودن تولیدات صادرات‌گرا مشاهده می‌شود. حتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که پس از ۳۷ سال تراز مثبت به کارنامه تجارت خارجی ایران بازگشت هم با اهداف واقعی فاصله داشتیم. با اینکه از ابتدای سال جاری دوباره رشد واردات و افت صادرات تراز بازرگانی ایران را به سوی منفی برد که البته باید به‌عنوان یک هشدار جدی به آن نگاه کنیم. چیزی در سال‌های رونق تجارت باعث رشد صادرات شده بیشتر کالاهایی با پایه نفت بوده است که باعث شده تا صادرات غیرنفتی کشوررنگ و بوی نفت بگیرد. درصورتی که صادرات غیرنفتی در سال گذشته به ارزش ۴۴ میلیارد دلار با رشد ۵/ ۳ درصدی همراه بوده و که اگر میعانات گازی راحساب نکنیم با کاهش ۳ درصدی برخورد می کنیم . در سال جاری مانند گذشته میعانات گازی، روغن های سبک و فرآورده های نفتی به جز بنزین، پروپان مایع شده ، گاز طبیعی مایع شده ، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی پنج کالای صادراتی عمده قراردارند.
همزمان با رشد وزنی و ارزشی کالاهای صادراتی نفت پایه، ارزش کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی با نام محصول نهایی و با ارزش افزوده بالا با افت روبرو شده است به عنوان مثال درسالی که تراز تجاری ایران مثبت بوده است (۱۳۹۵) میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی و معدن به ترتیب با رشد ارزشی ۸/ ۷۷، ۵/ ۷و ۴۱ درصدی مواجه بوده درحالی‌که کالاهای صنعتی و کشاورزی افت ۵/ ۱۵ و ۷/ ۱درصدی راداشته اند. به همین دلیل برای خلاصی از خام‌فروشی به‌عنوان یکی از معضلات اساسی تجارت خارجی دولت در جایگاه متولی و برنامه‌ریز باید با تدوین برنامه‌های ویژه و همچنین حمایت از تولید رقابت‌پذیر، برای حمایت از صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی و با فناوری بالا تسهیلات خاصی در نظر گرفته شود.
در بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت تاکید شده است که ازراه روش‌هایی مانند تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات امکان‌پذیر میباشد. همچنین دولت همواره بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای صادرات غیرنفتی دارد و صادرات، یک روز را در تقویم رسمی کشور به خود اختصاص داده است،اما در عمل هیچگونه تسهیلات پیش‌بینی شده تحقق نیافته و نارضایتی صادرکنندگان را در پی داشته است. با اینکه تسهیلات درنظر گرفته شده با ارقامی که برای صادرات هدف‌گذاری می‌شود،متناسب نیست. به عنوان مثال در سال‌جاری برای صادرات ۴۰ میلیارد دلاری ،۱۲۰ میلیارد تومان جوایز صادراتی گذاشته شده که پرداخت آن با تاخیرهای طولانی همراه بوده است.
