تعیین و تکلیف کارت بازرگانی اجاره ای

معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری با اتاق بازرگانی ایران و قوه قضاییه جهت ساماندهی و رفع معضل کارت های بازرگانی اجاره ای خبر داد و گفت: نتیجه این بررسی ها برای تصویب به دولت یا مجلس ارایه می گردد.

نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان کرد : مشکل کارت های اجاره ای بازرگانی این است که دارندگان، با دریافت مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می دهند و با آن کارت، میلیاردها تومان کالا وارد کشور می شود.

وی گفت : هنگامی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می گردد، متوجه می شویم که دارنده اصلی کارت هیچ مالی ندارد و حتی کل دارایی های او یک میلیون تومان هم نمی شود که بشود آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کنیم.

وی با عنوان کردن تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رفع این مشکل گفت : این بند از قانون به سازمان مالیاتی این امکان را میدهد که دارنده کارت بازرگانی اظهارکند  که کالای وارد شده مربوط به چه کسی می باشد، مورد واقعی شناسایی گردد ولی جهت مطالبه مالیات، باید این فرآیند در دادگاه ها پیگیری شود که زمانبر خواهد بود.

جنتی همچنین  افزود: برای رفع این مشکل جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضاییه خواهیم گذاشت تا بتوانیم  به شکل ریشه ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *