اقدامات جدید بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور می شود

پروژه ای که با مدیریت جهانگیری و فراتر از دولت و اجرای بانک مرکزی انجام شده است .قطعا تنها بحث تک نرخی کردن ارز نیست بلکه هدف کنترل سرمایه است و اینکه نقل و انتقال منابع ارزی محدود بشود.
با توجه به این 33 مورد تمامی تقاضای ممکن برشمرده شده یعنی محدودیت ارزی نداریم ولی چون پول دارد خارج می‌شود باید کنترل شود.
طرفداران اقتصاد آزاد در سال‌های قبل راضی به این کار نبودند به دلیل اینکه صندوق بین‌المللی پول مخالف این کار بود ولی انگار نقش این‌ نوع پروژه‌ها در شفاف‌سازی مالی و جلوگیری از خروج سرمایۀ این نهاد بین‌المللی را نیز متقاعد کرده از مخالفت قبلی دست بردارد و اکنون ایران قصد دارد بعد از مالزی دومین الگو در این رابطه باشد.
همانطورکه گفته شد تصمیمات اخیر به این معنی است که بانک مرکزی یکی از علت های افزایش ناگهانی قیمت ارز در اولین هفتۀ کاری سال جدید را ورود متقاضیان جدید و انبوه خرید دلار و یورو و به طور کلی «خروج سرمایه از کشور » می‌داند و به همین دلیل در حال سد‌سازی می باشد.
احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران بیان کرد: « تراز ارزی ما بسیار خوب است و هیچ نوع مشکلی در تأمین نیازهای کشور وجود ندارد ولی نباید شرایط طوری باشد که باعث به خروج سرمایه شود.بانک ها وظیفه دارند اسکناس خُرد افراد را بخرند و صرافی‌ها قادر نیستند اسکناس خرید و فروش نمایند.»
و به طور ساده میتوان گفت:درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و صادرات غیر نفتی 90 میلیارد دلار می باشد در حالی که ارز مورد نیاز جهت واردات و بر پایۀ ثبت سفارش‌های رسمی از 55 میلیارد دلار بیشتر نمی شود و اگر ارز مورد نیاز برای مسافران و گردشگران و دانشجویان و موارد خاص دیگر را 20 تا 25 میلیارد دلار در نظر بگیریم باز هم از 90 میلیارد دلار کمتر می باشد و قاعدتا مشکلی به وجود نمی آید.
نوسانات قیمت ارز حاکی از آن است که تقاضاهای جدید وارد بازار شده است. که در سال قبل تصور شد ارزهای خانگی می باشد و به همین دلیل با احیای سود 20 درصدی به سوی بانک ها هدایت شدند ولی این بار واقعیت این بود که یا سرمایه دارد خارج می‌شود یا به طورسازمان یافته ،تقاضاهایی روانۀ بازار شده است.
اعلام نمودن دلار 4200 تومانی و قاچاق بودن هر عرضه فرابانکی و قیمت بالاتر ازسوی اسحاق جهانگیری مشخص شد که او ظاهرا اختیارات لازم را جهت اعمال قدرت در خارج از دولت نیز بدست آورده ،زیرا این نگرانی یا شایعه همیشه وجود دارد که بعضی نهادها و دستگاه ها که دارای مؤسسات بانکی و شبه بانکی هستند کاملا تبعیت نکنند.
در حال حاضر اسحاق جهانگیری فرمان اقتصاد را در کلان قضیه در دست داشته و معاون ارزی بانک مرکزی نیز با اطمینان به همین روش جدید خرید و فروش اسکناس در خارج از شبکۀ بانکی را ممنوع اعلام نموده و همانطورکه گفته شد داستان فراتر از تک نرخی کردن ارز می باشد و قصد آنها این است که جلوی خروج سرمایه را بگیرند و همانطور کسانی که بخواهند با دلار گران‌تر هم پول خارج نمایند تا در فلان کشوری که در شبکه های ماهواره‌ای تبلیغ میکنند ملک خریداری کنند هم نتوانند این پول را خارج کنند و با پول آنها مانند کالای قاچاق برخورد گردد.
در اقتصادهای شفاف و در معاملات و مبادلات قانونی هیچوقت این حجم از تبادل با اسکناس انجام نمی شود و هر مقدار دولت بتواند تبادل با اسکناس را به طرف حواله ها و مبادلات بانکی سامان دهد در تثبیت دلار4200 تومانی هم موفق تر خواهد شد.
ممکن است بعضی از افراد این نوع تصمیمات را مخالف با رویکرد اقتصاد آزاد بدانند ولی از تصمیم بانک مرکزی ممنوعیت خرید و فروش اسکناس در صرافی ها و صدور حواله خارج از شبکۀ بانکی باید بدون اما و اگر دفاع نمود چرا که حتی صندوق بین المللی پول نیز مانند سابق مخالف نمی باشد و مالزی گواهی است.

با این وجود ممکن است مدافعان افراطی نظریه های آدام اسمیتی معتقد باشند دولت نباید در اقتصاد دخالت نماید. ولی این دخالت در اقتصاد نیست. کنترل سرمایه است. دفاع از قدرت خرید مردم و در واقع جلوگیری از روند خروج سرمایه می باشد. دفاع از فرهنگ کار و نیزمقابله با سوداگری ارز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Need Help? Chat with us!
گفتگو را شروع کنید!
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp