کاهش تعرفه واردات 4 گروه کالای ایرانی از سوی عراق

گمرکات ایران و عراق بر سر مهم ترین مسائل با هم به تفاهم رسیدند.

ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق بیان کرد:براساس  این مذاکرات ۱۰ محور مهم به صورت کاملا مفصل  مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مورد تفاهم واقع گردید.

وی افزود : تعیین نماینده ازطرف رئیس گمرکات عراق جهت  برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک هر دو هفته یکبار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون انجام دادن آزمایشات مرزی به شرط ارائه گواهی‌های تأئید صلاحیت دستگاه‌های مبدأ ایران در قالب  ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافق‌نامه گمرکی و تصمیم جهت استفاده از ترخیص کاران قانونی معرفی گردیده از طرف سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص کاران غیرقانونی، شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکۀ فعالین اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با انجام دادن سازوکار الکترونیک که در آینده از مرز مهران- زرباطیه اجرایی می شود، از جمله مسائلی است که به تفاهم رسیده است.

بهزاد همچنین گفت: توافق جهت انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، ملزم  به اعلام قوانین و مقررات گمرکی در حداقل زمان یک ماهه، اعلام امادگی اولیه گمرکات عراق جهت اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح شد و به تفاهم رسید.

بهزاد بیان کرد: اجرای ۴ نوع تعرفۀ کاهش داده شده جهت محصولات صادراتی به عراق از ابتدای سال ۲۰۱۸ که باعث بهبود امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه ها می شود شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از ۵ درصد به نیم درصد کاهش ، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی که از بین ۱۰ تا ۴۰ درصد در گذشته به ۱۰ درصد کاهش  یافت، انواع مصالح ساختمانی. سنگ. سیمان. چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از ۵ تا۳۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد و انواع لوازم برقی. تلویزیون. کهربا. لوازم خانگی. اسلحه. تنباکو. سیگار از ۵ تا ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش می یابد.

بهزاد با اشاره به تعیین ضروری ۱۰ روزۀ رئیس کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک جهت ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها وهمچنین بررسی ساعات کار گمرکات عراقی افزود: معافیت کالاهای اردنی مبنای رسمی ندارد و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نشده است و همین موضوع باعث افزایش تعرفۀ آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق نیز برای کلیه کشورهای صادرکننده به عراق برقرار می شود و اصرار بر این موضوع به دلیل انجام استثنائات خاص نیازمند ارائۀ مستندات مخصوص به خود می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *