مدتهاست که فعالان اقتصادی تقاضا دارند که ال سی ریالی باز شود ولی دولت تا این زمان هنوز این امر را انجام نداده است با اینکه این کار مزایای فراوانی دارد.
اینکه همانطور که برای پیمانکاران خارجی از طریق ال سی وجود دارد وباعث می‌شود که پول خود را بموقع دریافت نمایند، برای ایرانی‌ها نیز فراهم می‌شود. مهم ترین نتیجه بازکردن ارز ریالی این است که بدهی کلانی که وزارت نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی دارند، از بین برود ، زیرا وقتی ال‌سی داخلی باز می شود ، پیمانکار پول خود را از بانک طلب می کند ، یعنی طرف بخش خصوصی، بانک می‌شود. ما از ۱۰ سال قبل این درخواست را از دولت داشتیم که اگر برای خارجیان ال‌سی باز می‌کند، برای فعالان اقتصادی داخلی نیز ال سی ریالی ایجاد نمایند ،ولی متاسفانه بخش‌های مختلف دولت پیش بانک‌ها اعتبار خوبی ندارند.
برای نمونه:وزارت نیرو نزد بانک بدهکار است و بانک درخواستی که دارد این است که اگر قرار باشد ما به نفع وزارت نیرو، ال سی باز کنیم، این وزارتخانه باید صد‌در‌صد پول خود را در بانک قرار دهد. و وزارت نیرو می گوید که این میزان پول را ندارد و اگر هم داشت، مستقیم به پیمانکاران می‌داد و نیازی به باز کردن ال سی نبود. بنابراین فعلا موضوع ال سی ریالی نمی‌تواند تحقق یابد ، مگر اینکه شرایط اعتباری دولت و وزارتخانه‌ها تقویت گردد. یکی دیگر از درخواست‌هایی که بخش خصوصی از دولت دارد این می باشد که بودجه، مخصوصا در حوزه طرح‌های عمرانی، باید واقعی تنظیم گردد. باتوجه به درآمدهایی که دولت از محل نفت، درآمدهای مالیاتی و… به دست می‌آورد، باید بودجه‌ای بسته شود که واقعی و عملیاتی باشد و طبق میزان تحقق یافته سال قبل باشد. نباید بین درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه تفاوت‌های زیادی باشد. و اگر حجم بدهی‌های بخش خصوصی، مخصوصا بدهی‌هایی که از قبل ایجاد شده ومقدار خسارت‌های ناشی از این بدهی‌ها در بودجه آورده شود، امنیت اقتصادی فراهم می شود و بخش خصوصی برنامه‌های خود را با اطمینان خاطر و راحتی بیشتری در کنار دولت انجام می دهد..
البته موضوعی که مهم است این است که برنامه های زیرساختی کلان بودجه باید درست شود، به عنوان نمونه نرخ ارز باید به سمت واقعی شدن پیش برود و ما باید ارز مبادلاتی هم کنار بگذاریم ، چرا که ارز مبادلاتی به جز سوءاستفاده و بروز رانت نتیجه ای ندارد و فقط ابزاری در دست سودجویان و سفته‌بازان است. نرخ ارز نیز باید متناسب با تورم داخلی و با شیب ملایم تعیین گردد تا فشار بر اقشار کم‌درآمد ایجاد نشود. همچنین جهت گیری بودجه باید به سمت اقتصاد آزاد پیش برود تا از مشارکت مردم و بخش خصوصی بیشتر بهره مند شویم که حاصل آن، افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا کنترل تورم و خروج از رکود می باشد. در این شرایط است که می شود گفت ما اقتصاد پویایی داریم که در آن قدرت خرید مردم بالا رفته و درنتیجه ارزش پول ملی نیز تقویت گردیده است. و این وضعیت به نفع فعالان اقتصادی و مردم می باشد.
