برخلاف وعده مسئولان به افزایش فقط 5 الی 6 درصدی افزایش قیمت گوشی تلفن همراه بعد از اجرای طرح ریجستری، در زمان فعلی که دو ماه از اجرایی شدن این طرح میگذرد تقریبا 16 درصد قیمت ها در بازار افزایش پیدا کرده است.
با اجرایی شدن این طرح قاچاق 80 تا 95 درصدی گوشی در بازار سامان دهی شده است و تلاش است تا شیوه قانونی ،جایگزین قاچاق کالا گردد.با اجرایی شدن این طرح حدود 18 درصد گوشی تلفن همراه افزایش قیمت پیدا کرده است.
طبق مذاکرات صورت گرفته 9 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به همراه مالیات 4 درصدی علی‌الحساب و تعرفه 5 درصدی در نهایت افزایش 18 درصدی پیدا میکند ، که این موضوع با واکنش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد وی با این رقم افزایش مخالف بود و ادعا کرد که نهایتا 5 یا 6 درصد تعرفه گمرگ بر هزینه تمام شده افزوده خواهد شد چرا که مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیات ها از قبل نیز دریافت شده است.
با اجرا شدن این طرح در روزهای نخستین خبر از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت تمامی برندها در بازار به گوش می رسد که این افزایش به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به علت سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن بوده است چرا که طرح رجیستری تا این زمان هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته است و خریداران نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی پرداخت نمایند همچنین در نظام عرضه و تقاضا هیچگونه تغییری ایجاد نشده است.
طرحی که با موفقیت روبه رو بوده است و طبق آمار به دست آمده واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد 400 درصدی و گوشی‌های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد 1000 درصدی را به خود اختصاص داده اند.
پس از گذشت دو ماه ازاجرائی شدن این طرح رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه از افزایش 16 درصدی قیمت گوشی خبر داد که دلیل این افزایش از نظر این فعال بازار زمان خواب کالا در گمرک می باشد زیرا زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی نداردولی از طریق قانونی خواب کالا باعث شکل گیری تعرفه ای جدید می گردد.
موضوعی که در برنامه سیاست گذاران این حیطه لحاظ نگردیده و این مصرف کننده است که باید تاوان این خلا موجود را با پرداخت هزینه بیشتر متقبل شود.
