تجار با این سیاست جدید ارزی سرگردان شدند

در حالی که مسئولان گفته بودند لیست اقلامی که شامل قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما اعلام خواهد شد،ولی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت هنوز خبری از فهرست این اقلام نیست و تاجران منتظر آن می باشند.
بعد از نوسانات ایجاد شده در بازار ارز دولتمردان تصمیم گرفتند سیاستگذاری جدیدی جهت ساماندهی انجام دهند و به همین جهت سامانه‌ای به عنوان نیما (نظام یکپارچه سازی ارزی) راه‌اندازی کردند که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کلیه واردکنندگان و نیازمندان به ارز مثل مسافران، دانشجویان و تجار تخصیص یابد و صادرکنندگان درجهت شفاف‌سازی و تامین منابع ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما طبق نرخ رسمی اعلام شده تحویل دهند تا واردکنندگان بتوانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده نمایند و قرار شد لیست اقلامی که امکان عرضه درآمد صادراتی در این سامانه را دارند اعلام گردد که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز هیچ نوع فهرستی از اقلام کالاهای صادراتی شامل این دستورالعمل جدید منتشر نگردیده است.
جلال‌پور بیان کرد: برای این موضوع باید کالاهایی که شامل لیست اقلام مورد نظر هستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی و سامانه نیما بدهند که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند و یا تسهیلات خاصی برای آنها در نظر گرفته شود مانند مجموع پتروشیمی ها، میعانات گازی و … که گاز ارزان، انرژی ارزان و خوراک ارزان به آنها اختصاص پیدا می کند، ولی کالاهایی مثل محصولات کشاورزی که هیچ تسهیلات، یارانه و ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شامل آنها نمی شود ، نباید در این لیست قرار بگیرند و سیاستگذاری درستی در این موضوع انجام نمی شود و صادرات هم تقویت نمی شود.
جلال پور گفت: تاجران برای راه‌اندازی سامانه نیما یا حتی اعلام سیاست جدید ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تهیه و انتشار لیست اقلامی اعتراضی ندارند ولی باید قیمتی برای ارزهای صادراتی مشخص شود که در غیر این صورت به صادرات لطمه خواهد خورد به خصوص صادرات محصولاتی که توسط بخش خصوصی صورت می گیرد باید به صورت رقابتی باشد تا تاجران در داخل یا خارج از کشور بتوانند آن را مدیریت نمایند
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: دلیل تاخیر در اعلام لیست اقلامی مشمول دستورالعمل جدید ارزی ابلاغ شده این می باشد که که بررسی بیشتر لیست اقلامی و چگونگی اجرای این سیاستگذاری است، زیرا بیشتر فعالان بخش خصوصی درباره چگونگی و اجرای این سیاست انتقاد کردند. در حال حاضر هیچ لیستی از مراجع رسمی از بانک مرکزی تا سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است و تاجران منتظرند که لیست، طبق منطق درست ابلاغ شود تا صادرات در این باره قابل ساماندهی و تقویت باشد.