تا ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز منطقی است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدامات بانک مرکزی را در مورد ساماندهی ارزی مطلوب دانست و گفت: به دلیل تکلیفی بودن عدد ارز دولتی، تغییر آن منطقی است و 10 درصد رشد مشکلی ایجاد نمی کند.
سیدحسن حسینی شاهرودی گفت: اقدامات ستاد ارزی مناسب است ولی هنوزکافی نیست چرا که هنوز نابه سامانی‌هایی در بازاردیده می شود. وی افزود: در حال حاضر نرخ دولتی را برای متقاضیان واقعی ارز در نظر گرفته شده است که این اقدام مثبتی می باشد ولی بی توجهی به ارز دو نرخی موجود در بازار باعث غفلت از واقعیت‌های بازار می شود.
حسینی شاهرودی درباره دو نرخی بودن نرخ ارز در بازار بیان کرد:: بازار دوم ارز شناوراست.ومتاسفانه نظارت بانک مرکزی بر بازار دو نرخی ارز تقریبا صفر می باشد و سازوکاری جهت ورود ارز سرگردان به بازار متشکل ارزی هنوزصورت نگرفته است.
وی درباره بعضی خبرها مبنی بر افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی در ماه‌های آینده ،گفت: افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی منطقی است چرا که ارز نرخ ثابتی ندارد. حسینی شاهرودی افزود: افزایش یا کاهش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است بنابراین متناسب با میزان درآمدهای ارزی و قیمت روز بازارباید انتظارکاهش یا افزایش ارز را داشته باشیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، اظهار داشت:ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیفی است و این عددی که دولت تعیین کرده عدد شناور بازار نیست، و به دلیل تکلیفی بودن عدد ارز دولتی کاهش یا افزایش آن دور از انتظار نمی باشد. و اگر این افزایش یا کاهش رقم بالایی شود مسلما التهاب ایجاد می شود ولی در حد ۵ الی ۶ درصد و حتی تا ۱۰ درصد طبیعی است.
نرخ دلار از ۲۰ فروردین سه شنبه برای کلیه فعالان اقتصادی وجهت رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان نیاز به ارز دارند ، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و این رقم بعد از ۴۰ روز ثبات در ۳۱ اردیبهشت ماه توسط بانک مرکزی تغییر کرد. بانک مرکزی امروز،هفتم خرداد ماه این نرخ را چهار هزار و ۲۱۲ تومان اعلام کرده است. که کارشناسان معتقدند این تغییرات برای اقتصاد کشور مفید است و باعث گردش اقتصاد می شود.