نظر کارشناسان اقتصادی این است که دولت وقت، یک بار برای همیشه تکلیف نرخ ارز را مشخص نماید. نرخی که بیشترین تاثیررا در اقتصاد کشور می گذارد و ادامه داشتن این نابسامانی باعث سقوط بسیاری از شاخص‌های اقتصادی می شود.ولی در بودجه ۹۷، مسئله ای که کارشناسان اقتصادی را بار دیگر حساس کرده است ، عدم برنامه مشخصی جهت نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ از طرف نمایندگان مجلس و نیز تیم اقتصادی دولت است. و همچنان در درون مجلس و کمیسیون تلفیقی ادامه روند دامنه‌دار نرخ‌گذاری ارز به روش سنتی در حال انجام است.
موضوعی که همیشه مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است و معتقد هستند که باید نظام ارزی مشخصی تشکیل شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر برای بازار ارز راه حلی اتخاد نشود ، امکان ضربه خوردن به اقتصاد در سال آینده وجود دارد. آن‌ها می گویند که دولت برای ساماندهی نرخ ارز، باید نظام تک نرخی را اجرایی نماید.
برای این کار لازم است ابتدا دولت نرخ تورم را کنترل نماید . که برای ایجاد نظام تک نرخی ارز باید رانت‌خواران و انحصارگرایان حذف شوند و بعد ازآن تورم کنترل و نرخ ارز نیز به سمت تک نرخی شدن می رود. طبق آمارلایحه بودجه سال ۹۷، نرخ دلار سه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین گردیده ، که این نرخ مبنای پایه‌ای برای سال آینده محسوب می شود. که این نرخ به احتمال زیاد دچار تغییرمی شود. ولی آنچه که مشهود است سیاستگذاری‌ها ادامه همان شیوه قبل است که در دولتها نسبیت به نرخ ارز تعیین شده بود.
به این معنا که نرخ ارز سرکوب می شود و دولت به صورت مستقیم در بازار ازر دخلت دارد. کارشناسان اقتصادی، خواستار این هستند که نظام ارزی تغییر اساسی یابد، یعنی شیوه اجرای نرخ ارز به این صورت نباشد وطبق استاندارد‌های بین المللی اجرایی شود، نه طبق مدلی که دولتها خواستار آن هستند.
همچنین نادیده گرفتن کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران در این موضوع از دلایلی دیگر این ناکامی نظام ارزی و اجرای آن می باشد. هم اکنئن قیمت ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده مشخص می شودو بانک مرکزی به عنوان بانی این مساله نرخ تعادلی را اعلام می کند و یک نرخ دیگر نیز در بازار از طرف بازاریان تعیین می شود. و بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی در صورت بی‌ثباتی دخالت می کند و بازار را کنترل می کند موضوعی که همیشه کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی با آن مشکل داشتند و معتقد هستند که دخالت بانک مرکزی طبق شرایط نیست و بر اساس نگاه مختص دولت و بخش غیر مولد اقتصاد صورت میگیرد.
به گفته عدالتیان کارشناس اقتصادی و فعال بخش خصوصی ،دولتها در مقابل گروه‌های رانتی و انحصارگرا مجبور به دخالت‌های بی‌موقع هستند تا بتوانند بازار ارز را سامان بخشند .دولت باید نرخ تورم را کنترل کند در حال حاضر دولتها با تورم روبرو هستند ؛که باید تورم کاملا کنترل شود. و تورم زمانی کنترل خواهد شد که دولت ها اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهند. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: هرزمان که نرخ تورم افزایش یافت ، نرخ ارز هم افزایش پیدا کرد. این امر باعث می شود که حقوق‌ها و دستمزد‌ها نسبت به نرخ ارز با کاهش ارزشی روبرو شود و سبد خانوار‌ها و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند.
عدالتیان افزود:دولتها همیشه منافع صادرکنندگان را میگیرند و این موضوع تعجب آور نیست زیرا منافع رانتی بر اقتصاد حاکم می باشد و آن‌ها نرخ ارز را با ریال قدیم خریداری میکنند و آن را در کشور‌های خارجی سرمایه‌گذاری می نمایند. این کارشناس و فعال بخش خصوصی گفت : راه حل کنترل نرخ ارز فقط از طریق از بین بردن نرخ تورم ممکن است و اجرای این روش می‌تواند ما را به سمت تک نرخی ببرد که باعث بهبود اقتصادی زندگی مردم می شود.وی درباره ی کشور چین گفت: در این کشور نرخ تورم پایین‌تر از حقوق و دستمزد می باشد ، بنابراین نرخ ارز تاثیر زیادی بر اقتصاد این کشور نمی‌گذارد، که ساماندهی نرخ ارز در چین از طریق کنترل نرخ تورم می باشد.
در افغانستان نیز تقریبا مثل کشور چین عمل می کنند. به هر حال موضوع نرخ ارز، مانند سال‌های قبل در آستانه سال ۹۷ و در اسفند ماه در صحن علنی مجلس زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۷ موضوع جنجالی برای نمایندگان میباشد.آنچه قبل مشاهده است ، ادامه روند شیوه اجرای نامناسب نظام ارزی است که مشکلات آن فقط جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. یعنی کاهش یافتن شاخص‌های بهبود زندگی و ادامه روند اقتصاد بی‌ثبات.
