عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه هیچ نوع نظارتی روی هزینه‌ها و مصارف مناطق آزاد نمی باشد و اصلاً معلوم نیست که چه فرایندهای درست یا نادرستی در این منطقه رخ می دهد.
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا «معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیاتی مناطق آزاد» و همچنین «تخصیص بودجه دولتی جهت تامین زیرساخت این مناطق» در قانون برنامه بودجه آورده نشده است، گفت: در اصل بودجه، هر ساله این مشکلات ایجاد می شود ؛ به عنوان مثال از یک میلیون و 100هزار میلیارد تومان بودجه هر سال، تقریبا 70درصد آن به بودجه شرکت‌های دولتی تعلق میگیرد ومتاسفانه مجلس ودولت نظارت اثربخشی بر این مقداراعتبار ندارند و معلوم نیست که به چه صورت دریافتی و پرداختی صورت میگیرد.
وی افزود: قوانین، چارچوب و اساسنامه‌هایی در این زمینه موجود است ولی در مرحله ی اول باید مشخص شود که آیا همه ی آنها درست است؟
این نماینده مجلس عنوان کرد: از طرفی دیگر نیز برای قانون و ضابطه‌های نسبی هم که هست ، نه دولت فرصت آن را داردکه بودجه را مشخص کند و نه مجلس فرصت بررسی آن را پیدا میکند؛ حتی در زمان تصویب بدون اینکه وارد آن موضوع شوند بودجه شرکت ها را تصویب میکنند و هیچ نوع نظارتی صورت نمیگیرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند؛ و شرایطی ایجاد میشود که خودشان بودجه تعیین می کنند و خودشان مصرف می کنند.
حاجی‌دلیگانی همچنین ادامه داد: مناطق آزاد و ویژه هم متاسفانه به همین صورت است که هیچ نوع نظارتی بر روی مصارفشان نیست و اصلا مشخص نیست چه اتفاقاتی رخ میدهد.
وی به این نکته اشاره کرد که این جریانات برگرفته از ضعف مجلس و دولت است،و افزود: متاسفانه برای حل این مشکلات در مناطق آزاد از طرف مجلس هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط گاهی تحقیقی صورت گیرد ولی اقدام مثبت و برجسته ای صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد:یکی از سرمایه‌های اجتماعی و مهم هر جامعه بین مردم و دولت، اعتمادی است که نسبت بهم دارند . هرچه در مسائل کشور شفاف‌سازی بیشتر باشد، اعتماد عمومی نسبت به دست‌اندرکاران بیشتر می شود و هرچقدر شفاف‌سازی کمتر باشد، قاعدتا اعتماد کاهش پیدا میکند.
وی افزود: به عنوان مثال ، در ایام اربعین امسال که مسافران به کربلای معلی و دیگر حرمین رفته بودند ، منطقه آزاد اروند خوزستان، برای هر نفر حدود 13هزار تومان عوارض می گرفت ؛ براساس بررسی‌هایی صورت گرفته ، مشخص شد که عبور اشخاص از منطقه آزاد هزینه ای ندارد و در قانون هم چنین چیزی وجود ندارد. این قانون فقط جهت کالا یا واردات و صادرات صورت میگیرد. بنابراین زمانی که شفاف‌سازی نباشد، چنین اتفاقاتی رخ میدهد.
