افزایش تجارت کالا و خدمات از طریق اینترنت در ایران دردولت یازدهم ایجاد شد. فرآیندی که در بسیاری از کشورها پیش از این اتفاق افتاده بود و تجارت و رویه های گمرکی را دگرگون کرده بود ولی در ایران به یک چالش تبدیل شده است و عملیاتی شدن آن به تاخیر افتاده است.
گمرک در اینگونه کشورها متحول شده است ، دیگر به صورت سنتی نمی باشد و مدرن سازی شده وبعضی فرآیندها و تشریفات گمرکی در این کشورها دیگراجرائی نمی شود ، موضوعی که شاید گمرک ایران طبق اهداف برنامه اش و انطباق با تجارت جهانی با وجود مخالفان خود، این پروژه را تحت عنوان سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی با موفقیت اجرایی نموده است.
اگر نگاهی به تحولات گمرکی بزرگترین اقتصاد جهان داشته باشیم متوجه خواهیم شد که ، در روند تحولات و مدرن سازی چه فرآیندهایی حذف و اضافه شده است. حذف و اضافاتی که در ایران چالش های زیادی را ایجاد کرده است.
چین صاحب یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان می باشد. صنعت تجارت الکترونیکی با گذشت نزدیک به دو دهه کاراتر شده و با رونق بسیاری که کسب کرده است، در سازمان جهانی گمرک به عنوان یک کشورموفق معرفی شده است. که این موفقیت چین باعث شده که ، بسیاری از شرکت های بین المللی بزرگ و الکترونیکی را با خود همراه سازد. تغییر و تحولات گمرکی در این کشور بازارهای بزرگ و بین المللی الکترونیکی چین مثل علی بابا ، فروشندگان و انبارداری را تحت تاثیرخود قرار داده و شرکت های بزرگ و وکوچک این کشور را تشویق به استفاده از این فرآیند نموده است. سرعت و زمان در ترخیص کالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تجارت این کشور معطل و قربانی بازرسی و کنترل های وقت گیر و بی رویه نمی شود.
گمرک چین کلیه کالاها را که در این کشور آنلاین فروخته شده و به خارج از کشور حمل می شوند، بررسی می نماید ،کلیه این فرآیند الکترونیکی صورت میگیرد وفقط کمتر از 10 درصد کالاها طبق مدیریت ریسک از طریق تجهیزات کنترلی و یا به صورت فیزیکی کنترل می شود .گویا گمرک این کشور در روند تغییر و تحولاتش، بیشتر به شیوه های متفاوت و مدرن الکترونیکی و توسعه آنها فکر کرده است و هزینه کرده است.
دولت چین در سال 2013 به دنبال روند جدید تجارت خارجی بوده است و همچنین سریع پاسخ دادن به نیازهای بازرگانان و مصرف کنندگان از اهداف این کشور بوده است ، نیاز نهادهای دولتی به اطلاعات متمرکز و بیشتر در حیطه تجارت الکترونیکی را مطرح کرد. در سال 2015 سندی برای توسعه تجارت امن و الکترونیک ایجاد شد . که در آن روندهای گمرکی و قرنطیه متحول گردید و همچنین حمایت های مالی برای شرکت های تجاری الکترونیکی را فراهم کرد،و باعث ارتقاء مشارکت تجاری شد.
این تغییر و تحولات به دولت چین کمک کرد که در مشارکت با سیستم های غول تجارت الکترونیکی مثل علی بابا و آمازون، وضعیت صنایع کوچک و متوسط کشورش را نیز متحول نماید. موضوعی که چالش بخش خصوصی در ایران می باشد.
اطلاعات از طرف تجار و بازرگانان و شرکت ها به طور الکترونیکی در گمرک محلی ثبت می گردد و ماموران گمرک با مقایسه اطلاعات، خطرها و مشکلات را در محموله های صادراتی و وارداتی شناسایی می نمایند. محموله ها جهت بازرسی و کنترل معطل نمی شوند وفقط محموله ای که قبل از این تشخیص داده شده قانونی نبوده، رسیدگی می شود.
کشور چین در سال 2017 تجارت پر رونقی داشته و صادرات و واردات با هم در یک راستا بوده است . روزهای آخرسال سخنگوی وزارت بازرگانی این کشور با اشاره به میزان تجارت چین در 11 ماه نخست سال 2017 خبر داد که با رقمی بیش از 3700 میلیارد دلار، نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از 15 درصد رشد را داشته است، و اینکه ممکن است تا 4000 میلیارد تجارت در این کشور تا پایان سال انجام بگیرد.
رشد و توسعه تجارت الکترونیکی که از بحث های مهم اقتصاد و تجارت بین المللی می باشد، برنامه عمده گمرک درکشور چین است. تعرفه های مالیات گمرک این کشور، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی تجارت الکترونیکی است. بعضی شرکت ها مجازاند عوارض گمرکی و مالیات را به صورت دوره ای به جای محموله با ماخذ محوله به گمرک پرداخت نمایند.تخفیف های متعدد مالیاتی تشویق های مختلفی را جهت تجارت الکترونیکی و امن در این کشور ایجاد کرده است که باعث افزایش درآمدهای گمرکی این کشور شده است.موفقیت این کشور می تواند تجربه ای برای دیگر کشورها باشد که در جهت ترسیم مدیریت تجارت الکترونیکی گام بردارند.
