دولت با ایجاد گروه چهارم کالایی، واردات این کالاها را به کشور ممنوع میکند. پس از تصمیم دولت جهت مدیریت بازار ارز و تعیین ارز۴۲۰۰ تومان بهعنوان نرخ رسمی در فروردینماه ، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویتبندی شد.
و طبق مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستی از کالاها در نظر گرفته شده است که واردات آنها به کشور ممنوع خواهد شد. این کالاها از نظر دولت جز کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، می باشد قرار است در این هفته آخرین جمعبندی جهت انتشار فهرست این کالاها از طرف دولت صورت بگیرد. که اگربعضی از کالاهای وارداتی شامل لیست سیاه باشند ثبت سفارش های آنها باطل می شود.که با این تصمیم دولت علاوه بر ابزار تعرفهها از سیاست ممنوعیت نیز در تجارت خارجی استفاده می کند؛ طبق طرح جدید،ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای نفتی (گروه اول)؛ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی (گروه دوم) و ارز مورد نیاز واردات دیگر کالاها از محل صادرات کالاهای سنتی تامین خواهد شد.
سازمان توسعه تجارت فهرستی از بعضی کالاها را تهیه می کند که در گروه چهارم واردات می باشد. که این گروه کالاها با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبهروهستند. این کالاها سه ویژگی دارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاستهای جدید دولت برای این کالاها بازگشت به ممنوعیت می باشد.فرایندی یک زمانی در کشور لحاظ می شد ولی در دوره اصلاحات با پرداخت تعرفه واردات آنها آزاد شد ولی در حال حاضر باز هم با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس روبرو هستیم.
گروهبندیهای صورت گرفته حاکی از آن است که کالاهای اولویت اول دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای اولویت دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اولویت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت خواهند کرد.کالاهایی که در اولویت سوم واردات هستند میتوانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم ارز را خریداری نمایند.
یک مقام آگاه در سازمان توسعه و تجارت در مورد لیست ممنوعیت بعضی کالاها گفت: درباره ممنوعیت بعضی کالاها جهت تخصیص ارز، سازمان توسعه تجارت سه موضوع را در نظر گرفته است که مدیریت واردات را طبق میزان ارز موجود و اهمیت کالاها انجام دهد. در شرایطی که با بحران تحریم رو به رو هستیم الزامی است که مدیریت فضای ارزی را طوری انجام دهیم که با مشکل تامین منابع و مواد اولیه و کالاهای ضروری و استراتژیک مواجه نشویم.که این سه ابزار 1:ممنوعیت است 2:تعرفه ها می باشد که طبق شیوه های فنی و حقوقی که در اختیار ماست استفاده می شود 3:دریافت مجوز های ویژه است که برای هر سه این حالت ها برنامه ویژه ای داریم .این مقام مسئول درمورد کالاهای ممنوعه گفت:این فهرست هنوز نهایی نشده است.
سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای خود را جهت ممنوعیتها اعلام کرده است؛ولی اینکه ابلاغ شود موضوع دیگری است . زیرا باید از طرف معاون اول رئیسجمهورهم تصمیمگیری شود بنابراین درحالحاضر نمی شود این کالاها را اعلام کرد؛ زیرا می تواند باعث ایجاد جو منفی در فضای کسب وکار شود. که اگر تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشد و توان تامین نیاز داخلی آن نیز امکانپذیر باشد، احتمال ممنوعیتشان زیاد می باشد. البته این ممنوعیتها ،پیشنهادهای سازمان توسعه تجارت می باشد که به دفاتر تخصصی صنعتی و معدنی و دستگاههای ذیربط نیز فرستاده خواهد شد و تصمیم گیری و جمع بندی می شود که در نهایت جمع بندی نهایی توسط معاون اول رئیس جمهور انجام خواهد شد.