معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در مورد ارائه اسناد خرید و فروش ارز بالای ۵ هزار دلار را بستگی به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست.
سیدکامل تقوینژاد درمورد انجام توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی جهت دریافت اسناد معاملات ارز، گفت: طبق آیین نامه اجرایی که وزیران امور اقتصادی و دادگستری تصویب نمودند، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارائه گردد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: بنابراین طبق شرایط خاص اقتصادی کشور این رقم به ۵ هزار دلار کاهش پیدا کرده است اما در سال بنا به شرایط اقتصادی کشور معلوم نیست این مقررات ادامه داشته باشد یا خیر.
تقوینژادافزود: به هر حال تا این زمان با همکاری بانک مرکزی توانستیم در این بخش اسناد مربوط به فعالیتهای ارزی بیش از ۵ هزار دلار را دریافت نماییم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در روزهای گذشته و در حاشیه یازدهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران درمورد آخرین اقدامات انجام شده در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافیها و نیز خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این رابطه انجام شده بود، گفت: طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم افرادی که اقدام به خرید و فروش ارز میکنند باید اطلاعات سالانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته شود.
وی همچنین گفت: براساس آیین نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتیاش ارائه گردد ولی بهدلیل شرایط کنونیکشور و حضور دلالان ارز ونیز فعالیتهای نامطلوبی که انجام شد، با هماهنگی صورت گرفته با وزرایی که اختیار تصویب آییننامه را داشتند قرار شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش پیدا کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: باهماهنگی بانک مرکزی مقرر گردید فهرست افرادی که بیش از ۵ هزار دلار در ماههای اخیر خرید و فروش ارز انجام دادند به سازمان ارائه شود و در این مورد فهرستهای ابتدایی صورت گرفته است.
وی گفت: همچنین با هماهنگی بانک مرکزی صرافیهایی که در این حوزه فعال بودند نیز مشخص شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تأمینکنندگان اصلی ارز می باشند، لایه دوم از لایه اول دریافت میکنند و نهایتاً در لایه سوم صرافیهای سراسر کشور قرار دارند.که ما برای صرافیهای لایه اول نه فقط اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافیها بلکه اطلاعات معاملاتی سالهای ما قبل آن را نیز درخواست خواهیم کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مؤدی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان قادر است به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه وآن را دریافت نماید.