با ابلاغ “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد” تکالیف سازمان ملی استاندارد در زمینه کالاهای وارداتی و صادراتی مشخص گردید.
طبق گزارش ایسنا، رئیس جمهوری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که چندین دفعه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و سرانجام مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت برای ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ گردید تا در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد” جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ گردد. ابلاغیه ای که در آن وظایف سازمان ملی استاندارد ایران درزمینه کالاهای وارداتی و صادراتی مشخص شده است.
که سازمان ملی استاندارد ایران ملزم به کنترل کیفیت کالاهای صادراتی شامل استاندارد اجباری جهت فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی وهمچنین حفظ بازارهای بین المللی می باشد.
بنابراین این سازمان درباره کالاهای وارداتی ملزم به کنترل کیفیت جهت جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی می باشد.
البته سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند جهت سریع تر شدن جریان واردات، کالاهایی که باید بر روی آنها توسط دستگاه‌های تخصصی تایید صلاحیت شود و آزمایش کیفی صورت گیرد .، با دستگاه های ذکرشده هماهنگی لازم و انجام مشترک را فراهم کند.
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ذکر شده است که کیفیت مواد و کالاهای وارداتی طبق ضرورت و اولویت و با توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمانهماهنگی داشته باشد . البته مدت زمان شامل استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالا ها را شورای عالی استاندارد مشخص می نماید.
