لوازم خانگی با دریافت 43 میلیون یورو ارز دولتی باز هم گران شد

قیمت لوازم خانگی ازاول اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است و سازمان حمایت این اقدام را تخلف دانسته و بارها هم اعلام کرده است و طبق لیست منتشر شده از طرف بانک مرکزی 230 شرکت 43 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات لوازم خانگی دریافت نمودند.
از اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت لوازم خانگی را افرایش دادند و مشکل اصلی که وجود دارد این است که این افزایش قیمت غیر قانونی است و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی حاضر نیستند قیمت هایشان را به حالت قبل برگردانند.
اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد که تا این زمان هیچگونه افزایش قیمت لوازم خانگی را مورد تایید قرار نداده است و هرنوع افزایش قیمت شرکت های عرضه کننده به بهانه تک نرخی شدن ارز بدون دریافت مجوز غیر قانونی است و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ها و نیز سازمان تعزیرات حکومتی و اداره های کل تعزیرات استان ها طبق شکایات و گشت های مشترک برای اعمال قانون اقدام می کنند.
علی فاضلی( رئیس اتاق اصناف) اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از طرف دستگاه‌های نظارتی درباره تخلف افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده واین موضوع زمانی که رسما ابلاغ شود باعث می شود که قیمت ها به حالت قبل برگردد.
در این شرایط که عرضه کنندگان ارز دولتی دریافت کردند ولی قیمت ها را افزایش دادند باید دستگاه های نظارتی با متخلفان برخورد نمایند و کسایی که از این شرایط در حال سوء استفاده هستند شناسایی و به مردم معرفی کنند.