دستورموقت برای هیئت دولت جهت کاهش تعرفه واردات خودرو

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از ابلاغ دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت دولت در زمینه تعرفه واردات خودرو خبر داد وافزود: دستور دیوان به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ گردیده است.
محسن قائمی نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درجهت افزایش تعرفه واردات خودرو طبق ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده وبراساس ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات-هیأت ها و ماموران طرف شکایت بعد از صدور و ابلاغ دستور موقت موظف هستند طبق دستور عمل نمایند. که در صورت طبق دستور عمل نشود تبعات قانونی به همراه خواهد داشت.
وی گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران می باشد وبراساس آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌گردد که در این زمینه نیز دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ ماه هیئت دولت به معاونت حقوقی هیئت دولت انجام شده است.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران و اینکه وظیفه هیئت عمومی دیوان می باشد گفت: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف کلیه عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیئت عمومی دیوان است .
قائمی نسب درمورد زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: طبق قانون شعبه صادر کننده دستور موقت بعد از صدور دستور موقت، جهت رسیدگی به اصل موضوع، پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می نمایند و هیئت عمومی براساس تشریفات و سازوکار‌های لازم تبادل لایحه صورت می‌دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر بیشتراعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهائی جهت طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *