به وجود آمدن رانت در نرخ‌گذاری کالاها

رئیس فدراسیون واردات گفت: ۸۰ درصد کالاهای اعلامی در لیست ممنوعیت واردات جدید می باشند ولی 20 هزار شاغل که در این زمینه ها فعالیت میکنن تکلیفشان هنوز مشخص نیست.
فرهاد احتشام‌زاد، در مورد تصمیم جدید دولت جهت ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی،گفت: طبق نامه‌ای که در روز 30 خرداد از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفتر توسعه مقررات ارسال شده طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوعیت ۱۳۳۹ کالا صورت گرفته است.
وی در مورد این تصمیم که بدون در نظر گرفتن نظر تخصصی بخش‌های مرتبط در این زمینه پشت درهای بسته اخذ شده است افزود: متاسفانه فعالان اقتصادی مرتبط در این تصمیم‌گیری حضور نداشتند و در حال حاضر۲۰ هزار شاغل در این زمینه ها هیچ تعیین تکلیفی نشده‌اند. رئیس انجمن واردکنندگان خودروگفت: بیش از ۸۰ درصد اقلام اعلامی، جدید هستند که برای حمایت از تولید یا تعریف کالای غیرضروری نبوده و باعث می شود قاچاق در این حوزه بیشتر صورت گیرد.
وی گفت: کالاهایی که اکنون واردات آنها ممنوع اعلام شده، بازار قاچاقی برای آنها به وجود خواهد آمد که نه فقط دولت به اهداف و منافع خود نمی رسد بلکه بخش خصوصی هم آسیب خواهد دید و باقیمانده ی موازی این بازار در شکل تولیدکننده های داخلی هم ضربه خواهند خورد به دلیل رقابت نابرابری که با آن روبرو خواهند شد.
رئیس فدراسیون واردات با اشاره به اینکه در این شرایط نظارت بر کیفیت و بهداشت این کالاهای قاچاق وجود ندارد، گفت: اعلام ممنوعیت باعث شدید شدن تنش در بازار می شود و تفاوت قیمت‌هایی که در بازار به وجود می آید باعث می شود که، نرخ‌ها فاقد استاندارد و چارچوب مشخصی شوند و قیمت‌گذاری توسط کسانی صورت می گیرد که با این تصمیم دارای رانت شده‌اند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد مقطعی یا دائمی بودن این تصمیم گفت: ب خاطر اینکه این تصمیم پشت درهای بسته گرفته شده است اطلاعی از این موضوع ندارم ولی از تمام مراجع مربوطه پیگیری خواهم کرد.
وزیر صنعت طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را به کشور در سال ۹۷ ممنوع اعلام نمود.در ضمن گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور در سال جاری را ابلاغ کرد. علی معقولی مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران هم ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل که ارز دولتی به آن داده نمی شود را برای اجرا به گمرکات ابلاغ نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *