با توجه به طرح جدید دولت، کالاهای اساسی بعد از این از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار می شوند.
دولت با هدف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین براساس الویت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری ،در روزهای گذشته چند تصمیم مهم و اساسی گرفته است مانند،عدم پذیرش پروندهای متقاضیان ارز با دلار 4200 تومانی از طرف بانک ها.
درحال حاضر دولت قرار است برای مصرف بهینه منابع ارزی کشور کالاهای وارداتی را اولویت بندی کند و با نرخ های متفاوتی براساس دلار 4200 تومانی به تقاضای واردکنندگان رسیدگی نماید.در هفته های ابتدایی اجرای این طرح دولت قرار بود به تمامی کالاها حتی کالاهای لوکس ارز 4200 تومانی اختصاص دهد که با توجه به انتقادات فراوانی که به دولت شد دولت تصمیم به تخصیص ارز 4200 تومانی فقط به کالاهای ضروری و مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز تولید گرفت.
بعداز گذشت دو ماه از یکسان سازی نرخ ارزبیشتر پرونده هایی که در زمینه تخصیص و تامین ارز 4200 تومانی بودند ارز مورد نیاز خود را دریافت کردند که سهم کالاهای اساسی خیلی کمتر از کالاهای غیر ضروری و مصرفی بوده است.
طبق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه امسال تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره به ثبت رسیده که ارزش آن ۱۷۶۰ میلیون دلار،و کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و دیگر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رسیده است؛ به طوری که ثبت سفارش کالاهای اساسی کمترین کالایی بوده که به ثبت رسیده است و قاعدتا ارز کمتری هم به آن تعلق گرفته است.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که دولت بخشنامه‌های بسیاری را جهت ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادرنموده ، ولی درمورد کالاهای غیرضرور و لوکس، دولت هیچ نوع نظارتی بر روی قیمت‌گذاری ندارد و یا اگر هم باشد، به اون شدتی که برای کالاهای اساسی وجود دارد و اکثر واردکنندگان با دلار 4200 تومانی کالا وارد می کنند و با دلار 7 هزارتومانی می فروشند.
در حال حاضردولت تصمیم گرفته تا در رویکرد خود تغییر ایجاد کند که براساس رویکرد جدید دولت برای تخصیص ارز کالاها را اولویت بندی خواهد کرد که طبق آن 3 اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، ولی در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارزمی شوند.
اولویت اول: کالاهای اساسی،که تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت می باشد.
که این کالاها گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز است،و نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان می باشد.
اولویت دوم:مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.
این اقلام عبارت اند از:مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید که از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می گردد، تامین ارزمی شوند. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم: کالاهای مصرفی، تامین ارز از صادرات کالاهایی که نیاز به ارائه ارز در سامانه نیما نمی باشند.
این کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که نیاز به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارزمی شوند. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
