گمرک ایران اعلام کرد : مقصر صدور کارت بازرگانی در کشور گمرک نمی باشد و صدور کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و با نظارت وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام می شود.
یکی از ابزارهای مهم کنترلی کشورهای جهان جهت نظارت و کنترل بهتر تجارت خارجی ، هنگام صدور مجوز می باشد که کشورهای پیشرو در زمینه تجارت خارجی فقط به اشخاصی اجازه تجارت خارجی داده می شود که قبلا اعتبار این افراد از طریق مرجع صادر کننده مجوز بررسی و تایید شود.
موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی و واگذاری کارت های بازرگانی یکبارمصرف به افراد مصرف به سالیان قبل بر می گردد که با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان کنترل هوشمند عملکرد تجار و بازرگانان فراهم گردید و گمرک ایران از ابتدای سال ۱۳۹۴ افرادی را که کارت بازرگانی خود را با وکالت بلاعزل به غیر واگذار کرده بودند در مورد بررسی قرار می دهد و بیشترصاحبان این کارت ها هیچ نوع بضاعت مالی جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی را نداشتند . در این خصوص پرونده های بسیاری از طرف گمرک تشکیل شد و گمرک ایران اولین سازمانی بود که به چگونگی صدور کارت های بازرگانی به نام افراد کم بضاعت و سوء استفاده از این افراد جهت فرار مالیاتی اعتراض نمود وبیان کرد.
اقدامات و پیگیری های گمرک ایران در این زمینه با استفاده از امکانات و قابلیت های سامانه جامع گمرکی و کنترل های هوشمند باعث شد تا فرایند نظارت ها بر عملکرد دارندگان کارت های بازرگانی در گمرک الکترونیکی گردد و از ابتدای امسال اعتبار اشخاص از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت درست بودن عملکرد این اشخاص اجازه داده می شود و در هنگام انجام تشریفات گمرکی هم حقوق و عوارض گمرکی دریافت می شود و هم ۴ درصد نیز مالیات علی الحساب از این افراد دریافت می گردد.
گمرک ایران باطل بودن بعضی از کارت های بازرگانی با مساعدت وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و اعلام نمود: بهترین شیوه این است که قبل از صادر کردن کارت بازرگانی برای اشخاص کم بضاعت تحقیقات لازم درزمینه اعتبار این افراد طبق استانداردهای جهانی صورت گیرد.
گمرک ایران از همفکری و همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ساماندهی کارت های بازرگانی استقبال کرد و پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در این حیطه شایسته دانست و بر تداوم نظارت هوشمند با کمک سامانه های الکترونیکی ، شفاف سازی وهمچنین ارائه تسهیلات فقط به فعالان اقتصادی مجاز و معتبر در فرآیند تجارت خارجی طبق استانداردهای جهانی را خواستار شد.
