وظایف مناطق آزاد در قبال قاچاق چیست؟

مبارزه با قاچاق کالا تضمین‌کننده ایجاد، حفظ و افزایش اشتغال و تسهیل تولید در کشور می شود.
در بخش مبارزه با قاچاق کالا در یک دسته‌بندی، دو نوع مرز در کشور وجود دارد؛ یکی مرزهای ورودی کالا از محدوده مناطق آزاد ودیگری مرزهایی که هیچ ارتباطی با مناطق آزاد ندارند.
گرچه طول مرزهای ورودی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی درقیاس با کل مرز ورودی کشور که 8 هزارو ۷۰۰ کیلومتر مرز خشکی و دریایی بسیار کم می باشد و از‌طرف ‌دیگر سهمیه 3 میلیارد‌ دلاری واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در‌مقایسه‌با آمار کل واردات به کشور که بالغ بر ۴۰‌میلیارد دلار است نشان دهنده ی واقعیت‌های موجود درباره قاچاق کالاست، ولی الزامی است به غیر از بحث آمار و ارقام، از لحاظ حقوقی نیز این موضوع بررسی شود.
سازمان‌های مناطق آزاد با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ ایجاد شدند و وظایف و اختیارات آنها در آن قانون تعیین و تدوین گردید. جهت شناخت بیشتر تکالیف قانونی این سازمان‌ها، به خصوص در مورد مبارزه با قاچاق کالا، کافی است به قانون تشکیل آنها اشاره گردد.
این سازمان‌ها طبق ماده پنج همین قانون، شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی می باشند. شخصیت حقوقی این سازمان‌ها، شرکت خوانده می شود و عملکرد آنها در ماده 1 قانون، یک بنگاه اقتصادی بزرگ می باشد. سازمان‌های مناطق آزاد، مسئول رشد و توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی می باشند. طبق ماده ۱۱ همین قانون، این سازمان‌ها متولی صدور مجوزجهت پاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی می باشند و حتی در ماده 6 همین قانون مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام اجرائی در محدوده همان منطقه آزاد در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی می باشد. با تمامی موارد گفته شده متوجه خواهیم شد که وظیفه‌ای بیشتراز اختیارات اقتصادی به سازمان‌های مناطق آزاد واگذار نشده است.
در مورد موضوع قاچاق کالا باید بیان کرد که طبق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور بعد از ثبت گمرکی، از موارد مقررات صادرات و واردات مستثنی می باشند. و قاچاق کالا در محدوده مناطق آزاد از دو حیث قابل‌توجه می باشد و بررسی می گردد. یکی ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد که اصلا بحث قاچاق نیست زیرا این مناطق از مقررات صادرات و واردات مستثنی می باشند، و دیگری واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی که در‌این‌ مورد علاوه بر اینکه حراست از مرزها به سازمان‌های مناطق آزاد محول ‌نشده اند و نیزمتولی فرآیند واردات کالا به طور رسمی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، سازمان‌های مناطق آزاد نمی باشند.
طبق وظایف و اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد و مصرح در قانون این مناطق، براساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید شده که تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می باشند. در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختیارات و وظایف نهاد‌های دفاعی، امنیتی به سازمان‌های مناطق آزاد واگذار نشده بنابراین این سازمان‌ها مجددا بنگاه اقتصادی عنوان شده اند.
بنابراین هرنوع کم کاری در برخورد با قاچاق کالا غیرقابل‌بخشش می باشد وبه جهت اهمیت این مبارزه ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. در ماده 3 این قانون، اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شدند که به دلیل گستردگی و پیچیدگی مبارزه با قاچاق کالا ونحوه برخورد تخصصی با این موضوع ، اعضای این ستاد، تعداد زیادی از مسئولان دستگاه‌های اجرائی‌ هستند.