تخصیص ارز دولتی به گوشی همراه در آینده بعید است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: تخصیص ارز دولتی 4200 در آینده به گوشی همراه را بعید می دانم.
دولت از 21 فروردین ماه نرخ ارز را 4200 اعلام کرد و با صدور دستور العمل هایی شیوه تخصیص ارز را اعلام نمود.
با این حال، چند روز قبل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور وزیر فهرستی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر نمود که در این فهرست 30 شرکت از 40 شرکت از ابتدای امسال تا 29 خرداد ماه همه ارزی را که به آنها تخصیص داده شده بود را در مسیر قانونی استفاده نکردند.
ارز اختصاص داده شده به این 40 شرکت، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده است ولی در کل 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با نام 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
با توجه به این موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص ارز دولتی برای گوشی همراه را در آینده بعید دانست.
جهرمی گفت: یک دوره ای برای به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار نیاز است و سیاست بازار درمورد گوشی تلفن همراه هنوز مشخص نشده است و همچنین این موضوع هم مشخص نیست افرادی که گوشی می خرند منتفع خواهند شد یا خیر.
آذری جهرمی در مورد موجودی گوشی در بازار هم گفت:هیچ مشکلی از نظر موجودی گوشی همراه در کشور وجود ندارد.
وی افزود: در تصمیمات کلان ستاد اقتصادی دولت در مورد تخصیص ارز برای واردات گوشی همراه بررسی ها صورت گرفت و یکی از پیشنهادات این بود که سقفی از قیمت گوشی تلفن همراه از طریق ارز به وسیله بانک مرکزی در گروه دوم کالایی تامین اعتبار گردد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد:برای شفاف سازی در مورد مسائل اقتصادی باید با متخلفان برخورد شود و گرنه نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
آذری جهرمی گفت :سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات مربوط به گران فروشی گوشی های تلفن همراه را پیگیری می کند .گوشی های تلفن همراه باید با ارز دولتی وارد کشور شود و با قیمت های قابل قبول به مشتریان عرضه شود.
وی افزود:تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نمی باشد ولی طبق پیش بینی ها بازار به تعادل خواهد رسید.
استعلام نام شرکت واردکننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی در سامانه #777* امکان پذیر است.
خریدار باید کد یادشده را در تلفن همراه وارد نماید و بعد عدد یک را برای استعلام اصالت و ارز ارسال کند؛ سپس شناسه 15 رقمی دستگاه (IMEI) را ارسال کند . نتیجه بررسی به صورت فوری در قالب پیامک به وی ارسال خواهد شد.
در صورت مشاهده گران فروشی مردم میتوانند به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *